به تاریخ بیست و چهارم شهریور عازم شهر سیاهکل شدم تا با قاری قرآن و قاضی جوان دادگستری، آقای حسین عزیزی گفتگویی در خصوص قانون «تسهیل» داشته باشم. قانونی که در سالهای گذشته حواشی بسیار زیادی به همراه داشته است.
در پایان وقت رسیدگی به دادگستری شهرستان سیاهکل مراجعه کردم و سرباز از ورودی تا اتاق ایشان مرا مشایعت کرد.
اتاقی که بیشتر به مانند گلخانه می‌ماند!
حتم دارم که کمتر وکیل و دانشجویی با چنین اتاقی مواجه شده باشد.
گلدان‌ها بر روی زمین و بر بالای تمام میزها قرار گرفته‌اند و فضای محکمه را چشم‌نواز و دلنشین کرده‌اند.
با استقبال آقای عزیزی مواجه شدم و بعد از احوال پرسی، بدون اتلاف وقت به سراغ سوال‌هایم رفتم تا وقت بیشتری برای گفتگو داشته باشیم.
در ابتدا از ایشان خواستم تا از دلایل انتخاب قضاوت بگویند که جواب دادند؛
همانطور که مستحضرید در بحث ورود به منصب قضا، طرق مختلفی در نظام حقوقی ایران وجود دارد.
یکی از آن طرق، آزمون جذب عمومی است.
یکی دیگر هم از طریق حوزه علمیه و پر تیراژترین روش برای جذب قاضی هم از طریق دانشگاه علوم قضایی است.
به مانند رشته تربیت معلم، دانشجویان از بدو ورود یعنی از طریق کنکور سراسری جذب می‌شوند برای کارشناسی علوم قضایی و از ابتدا هم بورسیه می‌شوند.
اگر دقت کنید به این موضوع پی‌می‌برید که آن دسته از قضات باسابقه که درجات بالایی در دستگاه قضایی کشور دارند از دانشگاه علوم قضایی وارد منصب قضاوت شدند.
البته امروز علوم قضایی از ترم اول بورس نمی‌کند و در واقع کارشناسی ارشد پیوسته دارد و دانشجویان بعد از پایان چهار سال کارشناسی و ورود به ارشد بورسیه قضاوت می‌شوند.
یعنی پذیرفته شدگان علوم قضایی، آزمون جذب عمومی را نداشتند و مستقیم بعد از پایان دوره‌ی کارشناسی وارد فرایند گزینش می‌شدند.
رشته‌ام علوم انسانی بود و توسط شخصی با دانشگاه علوم قضایی آشنا شدم.
بعد از تحقیقات متوجه شدم زیر نظر قوه قضاییه است و اوایل انقلاب توسط شهید بهشتی تاسیس شده و هم‌اکنون ۴۲مین دوره دانشگاه علوم قضایی است.
هر سال هم به فراخور اعلام نیاز، ۱۰۰ الی ۲۰۰ نفر را به عنوان دانشجو می‌پذیرد.
وی با اشاره به مزایای دانشگاه علوم قضایی نسبت به سایر دانشگاه‌ها اضافه کرد؛
در آن سالها که ۱۷ ساله بودم بینش امروز را نداشتم و از ۱۸ سالگی وارد دانشگاه علوم قضایی شدم. دلایل مختلفی هم داشت و به آینده شغلی خود واقف بودیم و اینکه در دوران تحصیل اندک حقوقی از دانشگاه دریافت می‌کردم و سالهای تحصیل هم جزو سوابق کار بنده محسوب می‌شد.
اما دلیلی که شاید به پسرها انگیزه می‌داد معافیت از خدمت سربازی بود.
در غالب تعهد به خدمت به قوه قضاییه یک دوره آموزشی را می گذراندیم و مشغول به کار می‌شدیم و هر سال هم حجم زیادی از قضات مورد نیاز کشور را دانشگاه علوم قضایی تامین می‌کند.
اما از همه مهمتر آنچه از قضاوت در ذهن داشتم این بود که دارای شأن و جایگاه مناسب اجتماعی است و این بود که وارد علوم قضایی و شغل قضاوت شدیم.
اما چرا وکالت را انتخاب نکردم؟
خب اگر در دانشگاهی غیر از دانشگاه علوم قضایی درس خوانده بودم به مانند دانشگاه آزاد و بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه و گذراندن سربازی، با شرایط آگاهانه‌تر انتخابی کرده بودم، شاید وارد حرفه وکالت می‌شدم تا قضاوت!
با توضیحاتی که از جناب قاضی شنیدم به صورت صریح از ایشان سوال کردم آیا از انتخاب قضاوت پشیمان هستید که در جواب گفتند:
وقتی درمورد یک شغل صحبت می‌کنید باید از زوایای مختلف به آن بنگرید.
آن هم در خصوص قضاوت که در فقه و شریعت ما شغل نیست و منصب است.
ما معتقد هستیم که قضات در جامعه اسلامی از طریق خود امام منصوب به قضاوت می‌شوند و چون در دوران امام غایب هستیم و نائب ایشون ولی فقیه حضور دارند، قضات با واسطه رییس قوه قضاییه حکم قضاوت را می‌گیرند.
هیچ کاری به اندازه قضاوت به من لذت نمی‌دهد!
در خصوص منصب قضاوت هم باید از جهات مختلف مالی و شأن اجتماعی آن را ارزیابی کنیم.
اگر از نظر مادی به قضاوت نگاه کنیم و تفریح و وقت گذراندن بیشتر با خانواده و رفاه بیشتر را مدنظر قرار دهیم حتما قضاوت شغل مناسبی نخواهد بود و شما می‌توانید مشاغل دیگری را دنبال کنید که درآمد بهتری دارد و وقت بیشتری را با خانواده بگذرانید.
اما یکی از چارچوب هایی که منصب قضاوت دارد شأن و جایگاه آن است که نمی‌توان هر فعلی را انجام دهد. آن هم نه اینکه به اجبار قانونگذار باشد.
اما نفس قضاوت و شأن جایگاه این اجازه را نمی‌دهد تا هر فعلی را انجام دهید.
با همه این تفاسیر جواب به این سوال پاسخی مطلق ندارد و نسبی است. یعنی بستگی به نگاه شما دارد.
یکی از دلایلی که آمار خروج قضات از دستگاه قضایی به سمت وکالت همین مسئله است. تنها دلیلی که باعث می‌شود تا میز قضاوت را ترک کنید و به سمت وکالت بروید. همین موضوع مادی است.
در ادامه گفتگو از ایشان خواستم تا بیشتر در خصوص قانون پُر حاشیه «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» صحبت کنیم.
همچنین با اشاره به اصل ۳۵ قانون اساسی، خواستم نظر ایشان را جویا شوم که آیا می‌توان وکالت را یک حق قلمداد کرد و یا یک کسب و کار دانست که ایشان در جواب گفتند:
بله بر طبق اصل ۳۵ قانون اساسی طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل تعیین کنند. اما موضوع انتخاب وکیل با سیاستگذاری نهاد وکالت فرق دارد.
ما وقتی که در خصوص قانونگذار صحبت می‌کنیم باید تمام شقوق قانونگذاری را نگاه کنیم.نباید بگویم قانونی که قانونگذار نوشته، حق بود یا تکلیف.
شما وقتی خودتان را جای قانونگذار می‌گذارید؛
در وهله اول باید تمام افرادی که در آن رشته در دانشگاه‌های کشور تحصیل می‌کنند را در نظر بگیرید.
در مرحله دوم؛ فارغ‌التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد را در نظر داشته باشید.
در مرحله سوم؛ تعدد پرونده‌های قضایی در محاکم را در نظر بگیرید. پرونده‌هایی که روز به روز افزایش پیدا می‌کند. و تناسب بگیرید با تعداد وکلایی که در کشور وجود دارد.
در نهایت پرونده‌هایی که با حضور وکیل و یا بدون حضور وکیل رسیدگی می‌شود چه نتیجه‌ای دارد.
جمع اینها می‌شود جهان بینی شما نسبت به مقرره قانونی که وضع می‌کنید.
من هم قبول دارم که بر اساس قانون اساسی انتخاب وکیل یک حق است.
اما این چه دخلی به قانون تسهیل دارد؟
طرح تسهیل آمده مقرره گذاری کند در خصوص نهاد وکالت.
مگر تا به امروز قانون تسهیل بیان کرده که وکالت الزامی است یا اختیاری است؟
قانون تسهیل بیان می‌کند با توجه به اینکه فارغ‌التحصیلان رشته حقوق افزایش پیدا کرده و با توجه به تعداد بالای پرونده‌ها لازم است تعداد وکلا افزایش پیدا کند.
اما نکته‌ای که از آن غافل هستند این است که داشتن وکیل در پرونده‌ها الزامی نیست که تعداد وکلا را بر طبق پرونده‌ها بسنجیم.
آیا در طبابت هم همین رویه را شاهد هستیم؟
یعنی تعداد پزشکان متخصص بر طبق بیماران سنجیده می‌شوند؟
بسترسازی از یک سو و سیاستگذاری نهاد وکالت از سوی دیگر باید از طرف قانونگذار دنبال شود و نباید به یک باره آن را رها کرد.
اگر قصد بسترسازی برای ورود یک میلیون وکیل به بازار کار در حال برنامه‌ریزی است پس در این صورت با الزامی شدن وکیل در تمام پرونده‌ها باید موافقت شود.
وکالت تخصصی واقعا ارزشمند و مفید است.
یعنی هر شخص بر طبق نوع نیاز خود به وکیل متخصص رجوع کند.
اما اشتباه در این است که یک حرفه‌ای مثل وکالت را کسب و کار در نظر بگیریم.
که البته بنده مخالف این عنوان هستم.
اما وقتی قانونگذار وکالت را یک کسب و کار تلقی می‌کند دیگر نگاه بازارگونه و کاسب مآبانه هم باید داشته باشد.
مثلا مثل این است که بگویی صدها سوپر مارکت در شهرستان داریم. من مراجعه می‌کنم به آن مغازه که جنس مورد نیاز من را دارد.کاملا بلاتشبیه به وکالت.
فضا باید به سمتی برود تا برای کسی که قصد انتخاب وکیل دارد فراغ بال ایجاد شود و از گزینه‌های مختلفی که روبه‌رویش قرار دارد به نحو احسن استفاده کند.
اما با قانون تسهیل از فارغ‌التحصیل بیکار رشته حقوق وکیل می‌سازیم. وکیل را بدون اشتغال رها می‌کنیم آن هم در بازاری که هیچگونه ساماندهی برایش وجود ندارد.
وکیل با توجه به وظیفه‌اش سنگ بنای روابط بین اشخاص را بنا می‌کند.
حتما وظیفه‌اش با ارائه کننده برنج و چای و مرغ و… فرق دارد.
بخاطر همین بایستی سیاستگذاری ما نسبت به این وکیل و همچنین شخص مراجعه کننده به وکیل تغییر کند.
قطعا باید فرهنگ‌سازی صورت بگیرد و مردم به این درک برسند که حضور در محکمه بدون وکیل ممکن است حق آنان را ضایع کند و همچنین مراحل رسیدگی را طولانی‌تر کند و در نهایت ممکن است به آنچه که باید نرسند.
حسین عزیزی دانشجوی دکتری حقوق عمومی و قاضی دادگستری با اشاره به پرونده‌های امنیتی و محدودیت وکلا در پذیرش چنین پرونده‌هایی و با انتقاد به محدود کردن وکلا بیان داشت؛
در قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف قانونی شده که وکلای مورد تایید در لیست مخصوص باشند. این یک بحث قانونی است و ما نمی‌توانیم آن را قبول نداشته باشیم.
به هر حال باید این را درنظر بگیریم. نمی‌توانیم بگوییم اخذ وکیل یک حق است و بعد بگوییم اما فقط از این ۴۰ نفر می‌توانی وکیل انتخاب کنی!
وقتی فاکتورهای مختلفی را برای آزمون وکالت تعیین می‌کنید و شرکت کننده با پذیرش این شرایط در آزمون قبول می‌شود و دوره کارآموزی را می‌گذراند بنظرم باید در تمام موضوعات حقوقی از آن استفاده شود.
لیست بندی و محدود کردن حق انتخاب عادلانه نیست و امکان دارد شخص مراجعه کننده نخواهد از بین لیست انتخاب کند.
خب می‌توانید ادعا اگر در یکی از این پرونده‌ها وکیل خلاف مصلحت اطلاعات پرونده را در اختیار رسانه‌های معاند قرار دهد چه؟ آیا با وجود چنین احتمالی باز هم باید وکلا را در پذیرش پرونده‌های امنیتی محدود کرد؟
طبیعتاً در بحث تقنینی و قانونگذاری چنین مصلحتی لحاظ شده و اندیشیده شده.
یکی از دلایل موجه‌اش این است که ما باید باید دفع افسد به فاسد کنیم.
یعنی اینکه یک عملی را ولو اشتباه در قانون بیاوریم و از آثار و تبعات خروجی چنین پرونده‌هایی توسط رسانه‌های معاند جلوگیری کنیم.
این خودش استدلال درستی است.
منتها نباید با این دیدگاه که «هدف وسیله را توجیه می‌کند» به آن نگاه کنیم!
بالاخره بحث وکالت و مواجهه مردم با وکالت هم مشخص است. پرونده‌های امنیتی هم مثل پرونده‌های حقوقی و کیفری است و در محاکم رسیدگی می‌شود.
اگر رسیدگی ما رسیدگی درستی باشد پس بنابراین تفاوتی نمی‌کند که مسئله‌ای در جایی(بطور مثال رسانه‌های معاند) مطرح شود. مسلما باید به آن پاسخ داده شود.
در ادامه بحث از آقای عزیزی راجع به قانون تسهیل و خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا پرسیدم که ایشان با اشاره به محدودیت‌هایی که نهادهای مدنی در تمام دنیا با آن مواجه هستند اظهار داشت؛
قانون تسهیل حاصل سالها فعالیت کانون وکلا و چالش‌هایی بوده که در طول ۲۰ تا ۲۵سال گذشته طی کرده‌اند.
یعنی از زمان تاسیس مرکز وکلای دادگستری. و تا همین اواخر که سهمیه‌ها کمتر بود و ورود به حرفه وکالت سخت‌تر بود و کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل مدنی به یک سری سیاست‌ها پایبند بود.
البته قوه قضاییه هم برخی از این سیاست‌ها را قبول نداشت به خصوص در مورد تعداد وکلا و مواردی داشتیم که در سالهای اخیر خیلی از افراد رتبه‌های خوبی کسب می‌کردند اما در کانون قبول نمی‌شدند و کانون هم زیر بار نمی‌رفت تا تعداد را افزایش دهد و نوع آزمون و تعداد آزمون و چگونگی جذب را تغییر دهد.
از این جهت آمدند فضا را با سیاست‌های مرکز وکلای دادگستری جلو بردند و آنجا کار راحت‌تر بود.
زیرا مرکز، یک نهاد مدنی مستقل نیست و به هر حال زیر نظر قوه قضاییه قرار دارد و از این جهت کانون تحت فشار قرار گرفت تا جایی که قانونگذار آنان را مکلف کرد تا اینکار را انجام دهند.
البته در هیچ کجای دنیا نهادهای اجتماعی و مدنی و سیاسی وجود ندارد که کاملا فعال مایشاء باشند! بالاخره در بعضی از حوزه‌ها سیاست‌های تقنینی را باید پذیرفت.
اما در خصوص این قانون، کانون اظهار می‌کند که نباید کیفیت را فدای کمیت کرد که نظر درستی هم است.
کانون هم خیلی چالش داشته با قانون تسهیل اما به هر حال این تغییر در نهاد وکالت باید انجام می‌شد.
از آن سمت هم سیل پذیرش دانشجو در رشته حقوق و چالشی که دولت با آن مواجه است در حوزه بسترسازی برای آنان و مهیا کردن شغل برای فارغ‌التحصیلان مجبور است یک تلورانسی را بین اینها برقرار کند و در این میان ممکن است چهارتا از اختیارات این سمت کاسته شود اما به نفع فارغ‌التحصیلان باشد و به نفع بازار کار نباشد و اصلا در سیاست کلی شاید به این میزان مورد توجه هم قرار نگیرند. هرچند هم کار اشتباهی باشد!
چرا مقامات قضایی به کم بودن وکلا اشاره دارند؟
چون آنها میزان وکلا را با تعداد پرونده‌های قضایی می‌سنجند.
بطور مثال می‌گویند حدود ۲۰میلیون پرونده قضایی وجود دارد و نسبت جهانی هر تعداد پرونده یک وکیل است.
در همه جا هم وقتی قصد داریم در خصوص استانداردها صحبت کنیم باید یک داده‌ای را درنظر بگیریم. این مبنا در یک جایی تعداد نیازمندی‌های بالقوه‌ای است که در یک جا وجود دارد. منظورم این است ما موضوع وکالت را در محاکم جا بیاندازیم.
و هر کسی در هر پرونده‌ای وکیل داشته باشد.
تمام پرونده‌های در دادگستری وکیل داشته باشد. خب حالا با ۲۰میلیون پرونده قضایی چقدر وکیل کم داریم؟
از این جهت گزاره درستی است و تعداد وکلا کم است.
اما از این سمت نگاه کنیم که یک تعداد وکیل همیشه پرونده دارند و یک تعداد هم هستند که قادر به پرداخت هزینه تمدید پروانه خود نیستند!
یک تعداد هم هزینه اجاره دفتر را ندارند.
اما در عین حال ما ۲۰میلیون پرونده قضایی داریم.
آیا میتوانیم بگوییم تعداد وکیل کم است؟
اگر بخواهیم درمورد نهاد مهمی مثل وکالت تصمیم‌گیری کنیم ابتدا باید شرایط و استاندارهایی را فراهم کنیم مانند نظام مهندسی!
در نظام مهندسی هرکسی یک سهمیه‌ای دارد و در سال به همه دوتا امضا می‌رسد.
اما در خصوص وکالت ما هیچ تعبیری دیده نشده!
بله بنظر من هم تعداد وکلا کم است. و به عنوان قاضی مطلوب من است که هرکسی پا به دادگاه می‌گذارد همراه یک وکیل باشد که در این صورت هم برای من و هم برای خود مراجعه کننده راحت‌تر است.
اینکه کمبود وکیل داریم به صورت مطلق گزاره‌ی درستی نیست. زیرا تصمیم گیرندگان از جایگاهی به موضوع نگاه می‌کنند که میلیون‌ها پرونده روبه‌روی آنها قرار دارد. اما وکلا از کمبود پرونده گلایه دارند و بنظرم بستگی دارد با چه عینکی به مسئله نگاه کنیم.
از طرفی ممکن است کاملا درست باشد و از طرفی ممکن است کاملا اشتباه باشد!
از ایشان پرسیدم که با توجه به درصدهای منفی در کارنامه قبول شدگان آزمون وکالت، آیا دوره کارآموزی اثرگذار است و میتواند جبران مافات کند؟
در تمام دنیا برای ورود به هر عرصه‌ای یکسری فاکتورهایی را در نظر می‌گیرند. در کشور ما هم این فاکتور آزمون است.
آیا تمام آن‌هایی که در کنکور رتبه مناسبی کسب می‌کنند دانشجوی خوبی هستند؟
کنکور یا آزمون‌های برگزار شده مبتنی بر یک شیوه درسخوانی خاص است. به این معنی که فرد با توانایی پاسخ به سوالات چهارگزینه‌ای میتواند حائز رتبه‌ی مناسبی شود.
اما به یاد دارم همین رتبه‌های دو رقمی و سه رقمی در دانشگاه علوم قضایی جزو دانشجویان ضعیف بودند!
یا مواردی داشتیم که به عنوان وکیل در همین دادگاه حضور پیدا کردند که در آزمون وکالت با درصدهای پایینی قبول شدند اما وکیل ماهری بودند یا بالعکس.
اما برگزاری دوره کارآموزی از خود آزمون و مطالعات آزمونی مهمتر است.
به این علت که شما تا مرحله آزمون درگیر آکادمی و تئوری هستید اما در مرحله کارآموزی به بعد دیگر وارد مرحله عمل می‌شوید!
یعنی تمام مسائلی که خواندین و آزمونی بوده را باید کنار بگذارید و از این به بعد به صورت کاربردی یاد بگیرید!
نقدی که امروز به دانشکده‌های حقوق وارد می‌شود فاصله‌ی زیاد دانشکده با عملگرایی است!
دانشجو حدود ۱۴۴ واحد یا ۱۵۰ واحد و در برخی مراکز ۱۶۰ واحد باید بگذراند. اما فارغ‌التحصیل مرحله کارشناسی و کارشناسی ارشد و حتی دکتری هم توانایی یک خط لایحه نویسی را ندارد و اصلا نمی‌داند چگونه یک پرونده را مطالعه کند!
این چالش خیلی بزرگی است ودوره‌ی کارآموزی چنین مشکلاتی را حل می‌کند. مشروط بر این که قوه قضاییه ظرفیت و دامنه‌ی کارآموزی را برای کارآموزان فراهم کند.
چه دوره کارآموزی و چه آزمون، باید در جای خود کارکرد مورد نظر را داشته باشد و نباید دیگری را جایگزین آن یکی کرد.
آزمون در جای خودش و دوره کارآموزی باید پذیرفته شده را آماده و مهیای ورود به وکالت بکند.
مهیا شدن هم به این معناست که کارآموز تا چه اندازه در دادگاه یاد میگیرد.
بعضی دانشگاه‌ها موت کورت برگزار می‌کنند و شرکت در دادگاه های مجازی خوب است. اما آیا ما در دوره کارآموزی هم قائل هستیم که این فضا را فراهم کنیم؟همین دادگاهی که در آن حضور دارید، ده تا پانزده کارآموزا وکالت به بنده سپرده شدند!
اصلا به این تعداد صندلی نداریم.
یا حتی وکیل سرپرستی داریم در همین شهرستان که پانزده کارآموز به آن سپرده شده!
نمی‌توان با سیاستگذاری، فوجی را وارد عرصه وکالت کرد اما فضا را برای تقویت آنان مهیا نکرد!
بنابراین هرچند ما بایستی در دوران کارآموزی تقویت کنیم.یعنی کارآموز را از یک انسان تئوریک به یک انسان عملگرا تبدیل کنیم. اما متاسفانه اصلا این موضوع در نظام حقوقی قضایی ما محقق نمی‌شود.
یعنی بسیاری از وکلا با وکیل سرپرست نمی‌توانند ارتباط خوبی بگیرند یا خود وکیل سرپرست به علت اینکه تعداد وکلا افزایش یافته و خودشان مایل به پذیرش کارآموز نیستند.
شاید قانونگذار می‌گوید من امروز این کار را انجام می‌دهم تا از پنج سال بعد فرهنگ سازی آن را انجام دهم.
خب سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که چه کسی باید ضررها و خسارات را در این پنج سال پرداخت کند؟
اصلا چه تضمینی وجود دارد بعد از پنج سال بعد به نتیجه برسند؟
با این شیبی که الان در جذب وکیل دنبال می‌کنیم طبیعتاً به مشکل خواهیم خورد!
با توجه به توضیحات شما؛ نظرات راجع به واحد کارآموزی در دانشگاه برای دانشجویان حقوق چیست؟
بنظرم نظام آموزشی ما باید به سمت کاربردی شدن سوق پیدا کند. یعنی آکادمی را در خدمت کاربرد به کار ببریم.
بازار کار حقوق در کشور ما مشخص است.
یعنی یا قضاوت و وکالت و یا سردفتری است و یا مشاوره حقوقی در شرکت یا نهادی.
بایستی کاربرد را در خدمت تئوری در بیاوریم.
یا تئوری را درخدمت کاربرد بگیریم.
من به عنوان یک قاضی در حین رسیدگی به یک پرونده آیا از نظرات دکتر کاتوزیان یا گلدوزیان یا دکتر شهیدی استفاده نمی‌کنم؟
بنابراین تئوری را در خدمت قضاوت استفاده می‌کنیم.
آموزش عالی میتواند با هماهنگی دادگستری این امکان را برای حضور فیزیکی دانشجویان در محاکم و جلسات رسیدگی فراهم کند زیرا حضور در دادگاه در بعضی مواقع به اندازه دو جلد کتاب اثرگذار است.
بنظرم این ایراد نظام آموزشی است که دانشجویی بعد از دوازده سال تحصیل در دانشگاه تشکیلات قضایی کشور را نشناسد.
با توجه به افزایش وکیل در سراسر کشور بنظر شما آیا اجباری شدن وکیل در پرونده‌ها میتواند راهگشای این وضعیت باشد؟
کاملا با الزامی شدن وکیل حداقل در پرونده‌های حقوقی موافقم.
زمانی که به عنوان قاضی پشت میز محکمه نشسته‌اید متوجه فاصله ادبیات مردم با ادبیات قانونی می‌شوید.
یعنی نوع نگاه یک حقوقدان به مبایعه‌نامه با نگاه معلم ابتدایی فرق می‌کند.
یعنی نمی‌توانیم از تمام اقشار جامعه انتظار داشته باشیم تا یک ارائه مناسبی در دادگاه حقوقی داشته باشند و این میتواند باعث ضایع شدن حقوق آنان شود!
علت اینکه قرارهای شکلی ما در دادگاه حقوقی بسیار زیاد است همین رویه است. یعنی اینکه طرف دعوی هنوز نوع بیان مطالب را در دادگاه حقوقی نمی‌داند و این مسئله بر عهده وکیل است.
اما همانطور که اشاره کردید بر طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، قانونگذار «حق داشتن وکیل» را برای طرفین قائل است.
اما در بعضی پرونده‌ها مشاهده می‌کنیم که از دو طرف دعوی تنها یک طرف وکیل اختیار کرده و بعد از اینکه رای به نفعش صادر نمی‌شود ادعا می‌کند که آن طرف با داشتن وکیل در پرونده نفوذ کرده است!
ادعاهای بی‌اساسی که در دادگاه شاهد آن هستیم.
مشکلی نیست. می‌توانید از حق خود استفاده نکنید اما باید این را در نظر بگیرید که رأی به نفع کسی صادر می‌شود که استدلال و دفاع بهتری داشته باشد یعنی عدم استفاده از وکیل میتواند حق‌های زیادی از شما ضایع کند.
بنظر شما آیا با واقعی شدن تعرفه‌ها شاهد بهبود وضعیت کنونی خواهیم بود؟
بهتر است نگوییم واقعی شدن تعرفه‌ها!
زیرا ممکن است بعضی‌ها ادعا کنند خب همین ۲/۵درصد هم واقعی است و بر طبق آن وکالت‌نامه می‌بندند!
اما اساسا وقتی موضوع وکالت را کسب و کار تلقی
کنیم همه موادر مربوط به آن را هم باید با دید کسب و کار بنگریم.
در کسب و کار هم یک رابطه حقوق خصوصی بین طرفین وجود دارد و بر طبق آن می‌توانند هر اقدام مشروعی را انجام دهند.
قانونگذار با سیاستگذاری در این بخش بیان می‌دارد که تا سقف قانونی از قرارداد شما حمایت می‌کند و مابقی آن توافقی است که بین دو طرف انجام می‌پذیرد.
اما در پاسخ به سوال شما که آیا افزایش تعرفه میتواند اوضاع وکالت را بهبود ببخشد؟
قطعا خیر و امکان دارد اوضاع را بدتر کند!
یعنی همان مقدار که به وکیل مراجعه می‌کردند بعد از این اتفاق دیگر مراجعه نمی‌کنند و رسیدگی به پرونده‌ها دشوارتر می‌شود.
خیلی ممنون از شما بابت وقتی که در اختیار بنده قرار دادین و امیدوارم در منصب قضاوت بهترین عملکرد را داشته باشید. در انتها اگر نکته‌ای باقی مانده لطفا بیان کنید.
از شما تشکر می‌کنم و امیدوارم سلامت باشید.
بنده به عنوان قاضی به شخصه از حضور وکیل در دادگاه استقبال می‌کنم و قطعا دادگاه‌های ما با حضور وکلای مجرب رونق خواهد گرفت.
بحث‌ها و چالش‌ها، مخصوصا در دادگاه حقوقی با تضارب آرا شکل میگیرد و سیاستگذاران باید بدانند که نباید حرفه وکالت را یک کسب و کار در نظر گرفت.
نهاد وکالت بایستی به عنوان یک نهاد تخصصی مدنی که وظیفه‌اش پیوند بدنه جامعه به دستگاه قضایی است و تعامل و همکاری این دو میتواند مشکلات بسیاری از مردم حل کند.
امیدوار هستم در آینده نهاد وکالت هم شرایطش بهتر از وضعیت فعلی بشود.
پایان پیام
ثبت دیدگاه