سه شنبه / ۲۵ آذر / ۱۴۰۴ Tuesday / 16 December / 2025
×

در نظام اداری کشور، اصل «شایستگی و تخصص» یکی از مبانی بنیادین مدیریت صحیح و کارآمد محسوب می‌شود. اما در سال‌های اخیر، مشاهده می‌شود که در برخی از دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه در بدنه مدیریت شهری، این اصل نادیده گرفته شده و مسیرهایی غیرمنطقی در انتصابات طی می‌گردد؛ گویی جابه‌جایی‌ها و مأموریت‌های اداری از سایر […]

نقدی بر انتصابات  و غیرتخصصی در مدیریت شهری کشور

در نظام اداری کشور، اصل «شایستگی و تخصص» یکی از مبانی بنیادین مدیریت صحیح و کارآمد محسوب می‌شود. اما در سال‌های اخیر، مشاهده می‌شود که در برخی از دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه در بدنه مدیریت شهری، این اصل نادیده گرفته شده و مسیرهایی غیرمنطقی در انتصابات طی می‌گردد؛ گویی جابه‌جایی‌ها و مأموریت‌های اداری از سایر نهادها به شهرداری‌ها، قاعده‌ای رایج و پذیرفته شده است.

وزارت کشور به عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار کلان در امور استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، همواره بر اصل درون‌سازمانی بودن مسئولان این بخش تأکید دارد. چنان‌که فرمانداران و بخشداران سراسر کشور از میان نیروهای رسمی، کارآزموده و آشنا به ساختار همین وزارتخانه انتخاب می‌شوند. این رویه، با هدف حفظ انسجام سازمانی، هماهنگی در اجرای سیاست‌ها و رعایت سلسله‌مراتب اداری شکل گرفته است.

حال پرسش بنیادین اینجاست:

اگر اصل بر آن است که فرماندار و بخشدار باید از بدنه وزارت کشور باشد، چرا همین منطق برای شهرداری‌ها رعایت نمی‌شود؟ مگر نه اینکه شهرداری‌ها نیز زیرمجموعه همین وزارتخانه بوده و در چارچوب سیاست‌های آن فعالیت می‌کنند؟

شهرداری، نهاد اجرایی و خدماتی مستقلی نیست که از ساختار مدیریتی کشور جدا باشد؛ بلکه زیر چتر نظارتی وزارت کشور عمل می‌کند و بخش جدایی‌ناپذیر از مدیریت محلی به شمار می‌آید. بنابراین، انتظار می‌رود که مدیران ارشد آن یعنی شهرداران نیز از میان نیروهای متخصص، باتجربه و آزموده‌ی بدنه شهرداری انتخاب شوند.

اما در عمل، بارها مشاهده شده که افرادی از نهادها و سازمان‌های دیگر – همچون دانشگاه‌ها، آموزش‌وپرورش یا ادارات دولتی نامرتبط – به عنوان «شهردار» مأمور به خدمت می‌شوند. این رویه نه‌تنها با اصول اداری و انضباط سازمانی در تعارض است، بلکه باعث تضعیف انگیزه در کارکنان پرتلاش شهرداری‌ها می‌شود؛ نیروهایی که سال‌ها در حوزه عمران، خدمات شهری، برنامه‌ریزی، و امور فنی و مالی تجربه اندوخته‌اند، اما هنگام انتخاب شهردار، نادیده گرفته می‌شوند.

از سوی دیگر، ورود نیروهای غیرتخصصی به بدنه مدیریت شهری، باعث گسست در روند سیاست‌گذاری و بی‌نظمی در اجرای پروژه‌ها می‌گردد. شهری که باید بر پایه دانش مدیریت شهری، شناخت محیط و نیازهای اجتماعی اداره شود، با تصمیمات اداری صرف و گاه غیرکارشناسانه مواجه می‌شود.

به بیانی ساده‌تر، همان‌گونه که نمی‌توان انتظار داشت یک مهندس راه‌سازی بدون آشنایی با ساختار وزارت بهداشت، ریاست یک بیمارستان را بر عهده گیرد، نمی‌توان پذیرفت که فردی بدون سابقه در امور شهری و شهرداری، به عنوان شهردار منصوب شود.

در این میان، لازم است وزارت کشور برای پایان دادن به این نابسامانی اداری، دستورالعملی شفاف و واحد تدوین کند تا از این پس، شهرداران از میان کارکنان رسمی، متخصص و باسابقه‌ی همان شهرداری‌ها انتخاب شوند. این اقدام نه‌تنها موجب افزایش کارآمدی و پاسخگویی مدیران شهری خواهد شد، بلکه به احیای روحیه و انگیزه در بدنه شهرداری‌ها نیز می‌انجامد.

شهر، نیازمند مدیری است که «از جنس شهر» باشد؛ کسی که خاک میدان‌های خدمات شهری را چشیده، درد مردم را از نزدیک لمس کرده و مسیر توسعه را نه از پشت میز که از دل خیابان‌ها شناخته باشد.

بنابراین، اگر فرمانداری و بخشداری کشور حق طبیعی کارکنان وزارت کشور است، پس مدیریت شهرها نیز باید حق مسلم نیروهای شهرداری باشد.

چرا که آنان بهتر از هرکس دیگر، با چالش‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی شهر آشنایی دارند و می‌توانند به‌جای نگاه اداری، نگاهی خدمت‌محور و مردمی در مدیریت شهری پیاده کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *