بیانیه رسمی علیرضا تاج شهرستانی عضو شورای اسلامی شهر رشت در پاسخ به مطالب حاشیه ای اخیر رسانهایتسلیت استاندار گیلان در پی درگذشت نخبه ۱۲ ساله ریاضی؛ فقدان سرمایههای انسانی جبرانناپذیر استنامه سرگشاده سجاد مصلحی به وزیر گیلانی ورزش و سرپرست جدید ورزش گیلانامیرعلی تبریزی:HSE؛ ضرورتی که نباید در مدیریت شهری رشت به یک عنوان اداری محدود شود.با حکم وزیر ورزش و جوانان؛ جهانبخش آرمان جای خود را به ابراهیم مهربان داد.حجت الاسلام سجاد سرافراز مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان شد.عقلانیت؛ راه تحقق اتحاد مقدس و کاهش دوقطبیهای سیاسیدکتر رحمتزاده: مصوبه لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت، خلاف صریح قانون و ضربه به معیشت کشاورزان ۱۹ استان است
سازمان اداری و استخدامی کشور در اوایل آبان ماه ۱۴۰۴ طی مکاتبه ای با ستاد انتخابات کشور، هیات های ورزشی را مشمول استعفا ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای مصوب اسفند ۱۴۰۳ برای شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا دانست که پیرو این نامه، ستاد انتخابات کشور این موضوع را به فرمانداری های سراسر کشور […]
هیات های ورزشی کشور علاوه بر اینکه بر اساس تعریف تبصره ۷ ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاسیس و انحلال و آیین نامه های اجرایی آنها توسط وزیر یا هیات وزیران مصوب شده است، بر طبق جداول قانون بودجه ۱۴۰۴، شامل دريافت بودجه عمومی بوده و از این منظر نیز مشمول استعفا ماده ۴۱ قانون شوراها هستند که در انتهای بند ۲ ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها صراحت دارد 《 رؤسا و معاونان سازمان ها و شركت هاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي نمايند و ساير رؤسا و مديران استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنكه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.》
مطلبی که از نظر قانونگذار در بطن و متن قانون فوق در خصوص موسسات غیردولتی وابسته به دولت توسط اینجانب برداشت می شود، صرفا تصویب آیین نامه اجرایی و ضوابط تاسیس آنها توسط وزارت خانه ها نیست، بلکه نظر و اصل قانون گذار بر این است که مدیران و معاونان سازمان های وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده میکنند حق ثبت نام در انتخابات شوراها را نداشته مگر اینکه سه ماه قبل از ثبت نام، استعفا داده و به هیچ وجه در آن سمت مشغول نباشند.
این ماده قانونی نشان میدهد که اصل موضوع، اساسا با موسساتی است که از بودجه عمومی به هر مقدار یعنی حتی یک ریال بهره مند بوده اند و در غیر اینصورت حتی اگر مشمول تعریف تبصره ۷ ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شوند ، بازهم مشمول استعفا برای شرکت در انتخابات نخواهند بود.
حال اگر موسسه غیردولتی از بودجه عمومی بهره مند شده باشد، آنوقت باید دید که سازمان بهره مند از بودجه عمومی، تعریف تشکیلاتی اش منطبق بر تعریف تبصره ۷ ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است یا خیر.
دیدگاهتان را بنویسید