مدیران کدام موسسات غیردولتی برای شرکت در انتخابات شوراها باید استعفا میدادند؟

• سازمان اداری و استخدامی کشور در اوایل آبان ماه ۱۴۰۴ طی مکاتبه ای با ستاد انتخابات کشور، هیات های ورزشی را مشمول استعفا ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای مصوب اسفند ۱۴۰۳ برای شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا دانست که پیرو این نامه، ستاد انتخابات کشور این موضوع را به فرمانداری های سراسر کشور ابلاغ کرد و این تفسیر قانونی زمانی اتفاق افتاد که اکثر روسا و نواب روسای هیات های ورزشی کشور موضوع قانون جدید را مطالعه نکرده بوده و دچار غافلگیری حقوقی شدند.

هیات های ورزشی کشور علاوه بر اینکه بر اساس تعریف تبصره ۷ ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاسیس و انحلال و آیین نامه های اجرایی آنها توسط وزیر یا هیات وزیران مصوب شده است، بر طبق جداول قانون بودجه ۱۴۰۴، شامل دریافت بودجه عمومی بوده و از این منظر نیز مشمول استعفا ماده ۴۱ قانون شوراها هستند که در انتهای بند ۲ ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها صراحت دارد 《 رؤسا و معاونان سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر رؤسا و مدیران استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.》

مطلبی که از نظر قانونگذار در بطن و متن قانون فوق در خصوص موسسات غیردولتی وابسته به دولت توسط اینجانب برداشت می شود، صرفا تصویب آیین نامه اجرایی و ضوابط تاسیس آنها توسط وزارت خانه ها نیست، بلکه نظر و اصل قانون گذار بر این است که مدیران و معاونان سازمان های وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده میکنند حق ثبت نام در انتخابات شوراها را نداشته مگر اینکه سه ماه قبل از ثبت نام، استعفا داده و به هیچ وجه در آن سمت مشغول نباشند.

این ماده قانونی نشان میدهد که اصل موضوع، اساسا با موسساتی است که از بودجه عمومی به هر مقدار یعنی حتی یک ریال بهره مند بوده اند و در غیر اینصورت حتی اگر مشمول تعریف تبصره ۷ ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شوند ، بازهم مشمول استعفا برای شرکت در انتخابات نخواهند بود.

حال اگر موسسه غیردولتی از بودجه عمومی بهره مند شده باشد، آنوقت باید دید که سازمان بهره مند از بودجه عمومی، تعریف تشکیلاتی اش منطبق بر تعریف تبصره ۷ ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است یا خیر.