گفتارنیوز در پی گفتارحق

دوشنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Monday, 22 April , 2024 ساعت ×
ضرورت تناسب افزایش حقوق سالانه با نرخ تورم / دولت سیزدهم با کنترل نقدینگی به دنبال مهار افزایش تورم است
۰۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۸:۳۷
شناسه : 752
5
سیاوش آقاجانی در اولین همایش ملی «مدیران، افق بهره وری و اشتغال » مطرح کرد: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تاکید بر ضرورت تناسب افزایش حقوق سالانه با نرخ تورم تصریح کرد:در زمان تعیین ضریب افزایش حقوق فرضیه نادرستی مطرح می شود و افزایش حقوق را عامل تورم بیان می کنند در صورتیکه افزایش حقوق ها در جهت جبران تورم سال گذشته تعریف می شود و خودش عامل تورم نیست.
ارسال توسط :
پ
پ
به گزارش گفتارنیوز و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، اولین همایش سالانه «مدیران، افق بهره وری و اشتغال» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای تابعه با حضور «سیدصولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونین و مدیران ستادی وزارتخانه، مدیران سازمان ها و صندوق های زیرمجموعه وزارتخانه و مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها در مرکز همایشهای شهدای هفده شهریور این وزارتخانه برگزار شد.

سیاوش آقاجانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان که در این همایش حضور داشت به همراه مدیران کل استان های خراسان رضوی و سمنان در پنل ویژه مدیران جهت سخنرانی و بیان پیشنهادها در خصوص شورای هماهنگی مدیران و مشکلات مجموعه های خود  قرار گرفت.

آقاجانی در بخش اول سخنان خود با اشاره به گذشت حدود یک دهه از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نقش شورای هماهنگی مدیران این وزارتخانه برای انسجام و همگرایی بهتر در راستای بهبود عملکرد گفت: در ماه های اخیر نقطه نظرات و مشکلات موجود در مجموعه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه های عضو شورای هماهنگی در سراسر کشور توسط حوزه امور استانهای وزارتخانه جمع آوری شده است و اگر با تحلیل و آسیب شناسی اجرایی شوند می تواند ساختار شورای هماهنگی را در جهت همگرایی و بهره وری بیشتر مجموعه های ذیل وزارتخانه تقویت نماید.

وی در ادامه گفت: شرکت های ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظیر دخانیات، چوکا، پگاه و… ارتباط ساختارمند با دستگاه های عضو شورای هماهنگی ندارند و این ارتباط عملا به نوعی قطع است.

آقاجانی تصریح کرد: اگر این ارتباط برقرار شود امکان هماهنگی، پایش عملکرد شرکت ها، بهره وری بیشتر و از همه مهمتر امکان استفاده از ظرفیت مسئولیت های اجتماعی این شرکت ها برای جامعه هدف وزارت مردم در استان محقق خواهد شد.

وی با بیان این مطلب پیشنهاد داد اگر مدیریت اقتصادی ذیل معاونت اقتصادی وزارتخانه در استان ها تشکیل شود کمک خواهد کرد تا ارتباط بهتر و موثرتری با این شرکت ها برقرار شود.

آقاجانی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تناسب افزایش حقوق سالانه با نرخ تورم اشاره کرد و افزود:

در زمان تعیین ضریب افزایش حقوق فرضیه نادرستی مطرح می شود و افزایش حقوق را عامل تورم بیان می کنند در صورتیکه افزایش حقوق ها در جهت جبران تورم سال گذشته تعریف می شود و خودش عامل تورم نیست.

وی با بیان اینکه عامل اصلی تورم، بی انضباطی مالی بانک ها و دولت ها است اضافه کرد: البته دولت سیزدهم در تلاش است تا با کنترل بانکها در خلق پول، تورم را مهار کند.

آقاجانی با تاکید بر اینکه حقوق ها باید متناسب با تورم درنظر گرفته شود، به افزایش حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم در سال گذشته اشاره و تصریح کرد:

اگر این اتفاق رخ نمیداد افراد در کسب و کارهای سهل الوصول و پردرآمد تر از صنایع نظیر  تاکسی های اینترنتی و… مشغول می شدند و با ریزش نیرو در صنایع مواجه می شدیم کما اینکه هم اکنون با همین حقوق نیز در برخی صنایع تامین نیروی کار به راحتی تامین نمی شود.

وی با بیان اینکه تورمی را که افراد ضعیف، متوسط و متمول احساس میکنند بایکدیگر متفاوت است  افزود: برای محاسبه تورمی که اقشار ضعیف حس می کنند باید یک سبد هزینه متفاوت در نظر گرفت و این نرخ تورم را در افزایش حقوق طبقات کارگر و کارمند لحاظ کرد.

آقاجانی تصریح کرد : اگر این اتفاق رخ دهد شکاف بین حقوق طبقه کارگر و کارمند ایجاد نمیشود و دیگر با نارضایتی هایی که امسال در همین خصوص شاهد بودیم مواجه نخواهیم شد.

وی در بخش های پایانی سخنان خود به برخورداری کمتر برخی از دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه نظیر ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فنی و حرفه ای و بهزیستی از منابع اعم از ساختمان و امکانات اداری و حقوق و مزایای کارکنان اشاره کرد و افزود: با توجه به رویکرد دکتر رییسی مبنی بر اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تحولی عمل نماید، امیدواریم اقداماتی به جهت بهبود این شرایط ایجاد شود.

آقاجانی با بیان این مطلب از پیگیری های دکتر مرتضوی وزیر کار که در این نشست حضور داشت در خصوص برقراری فوق العاده های حقوق کارکنان قدردانی کرد و خطاب به وی افزود: با توجه به شناختی که از  شما داریم امیدواریم با حسن توجه و دستور ویژه شما در راستای حل مشکلاتی نظیر کمبود نیروی انسانی، پایین بودن دریافتی ها در مقایسه با دیگر دستگاه های تابعه وزارتخانه گام های موثرتری نسبت به گذشته برداشته شود.

شناسایی مسائل و چالشها و تبیین اولویتهای کاری، تبادل تجربه بین بخشهای ستادی و استانی و ایجاد همدلی و همسویی بین ارکان مختلف وزارتخانه از اهدافم هم این همایش میباشد.

لازم به ذکر است در روز نخست این همایش در قالب نظارت ستادی با حضور آیت الله دکتر «سیدابراهیم رئیسی» ، وزیر کار، معاونین و مدیران ستادی، مدیران سازمان ها و شرکت های تابعه و مدیران کل ادارات استان ها عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی شد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.