حمید رضا امام پناهی در یادداشتی نوشت:حضور مردم در هر عرصه ای بهترین قوا برای توسعه و بهبود و کسب نتایج مطلوب است، زیرا تلاش های مردمی، تلاش های پر جنب و جوش تر و عمیق تری برای حصول هدف در هر بخشی است.
واگذاری وظایف و جلب کمک های مردمی از طریق سازمان های مردم نهاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی، خدماتی و آموزشی و… و هیات های مذهبی و گروه های جهادی می تواند تاثیر بسزایی در مردمی کردن امورات و به نسبت افزایش بازخورد اقدامات را در پی داشته باشد.
هیچ قانون و الزام اجتماعی تبدیل به عرف جامعه نمی شود مگر اینکه بتواند آرامش و آسایش و مقبولیت عمومی را جذب کرده و مردم نیز آن را به عنوان یک هنجار عمومی بپذیرند و در کنار الزامات اجرایی قانونی، ایمان بدارند که بهترین راه کسب هدف و آرامش و مطالبه عمومی، انجام همان قوانین است.
لکن قوانینی که برای مردم نوشته می شود و بطن آن سعادت مردم است، بهترین راه برای نهادینه کردنش، مردمی کردن آن با استفاده از قوای حاکم در اراده مردم در قالب تشکلات و سازمان های مردم نهاد است تا ناظران محلی و منطقه ای و مجری از خود مردم باشند.
با وجود چنین سازوکار هایی عموم مردم آن وقت قانون و هنجار ها را از خود و خود را متعهد به هنجار ها خواهند دانست و باور قلبی پیدا خواهند کرد که سعادت اجتماع در تعامل و حرکت جمعی به سمت مولفه هایی است که جامعه ایرانی با پیشینه متعالی اسلامی و فرهنگی به آن تکیه دارد و از این طریق قطعا هدف های پیش بینی شده قانون گذار بیش از پیش محقق خواهد شد.
تاثیر گروه های مردمی و جهادی و مذهبی بر کسی پوشیده نیست و همگان نیک میدانیم که همین بسیج مردمی توانست بحران و حوادث مختلفی در گذشته و حال، خصوصا کرونا و کمک های مومنانه را به بهترین نحو و بی نظیر در سطح جهان به سر انجام برساند و با کمترین هزینه های دولتی مدیریت کند.
در حوزه های مذهبی نیز به دلیل همین اراده قلبی مردمان مومن و متعهد و دلداده اهل بیت(ع) ایران زمین، جامعه ایرانی با وجود سیل های عظیم رسانه ای و ضد دینی توانسته با کمک هیات هاب مذهبی و جوانان متعهد، ستون های فرهنگی ایرانی و اسلامی را برپا داشته و در مقابل هجمه های بی سابقه دشمنان در طول تاریخ مقابله کند تا این کشور غنی از فرهنگ تا حدود زیادی در مقابل نفوذ ها مقاوم بماند.
دولت و مجلس برای حرکت سریع تر چرخ های کشور در حوزه های مختلف باید در نظارت و اجرا، توان و ظرفیت گروه های مردمی فعال را بکارگیری کنند تا مردم، خصوصا قشر جوان متعهد و دلسوز و نخبه کشور تاثیر بیشتری در آینده کشور آنهم به طور مستقیم داشته باشد و مردم کشور بدانند که میتوانند به غیر از ایام انتخابات در مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری، در لحظه لحظه های اتفاقات سیاسی و فرهنگی و اجرایی و… کشور تصمیم گیر و تاثیر گذارتر باشند و دولت و مجلس و نهاد های دیگر به آنها تکیه دارند.
هرچند که در قانون اساسی و قوانین عادی کشور، وجود و تشکیل چنین تشکل هایی پیش بینی شده است، اما صرفا تشکیل دوای درد نخواهد بود و باید اراده عملی و فکری بیشتری در درون دستگاه های دولتی و قانون گذار کشور برای همراهی با ظرفیت های مردم نهاد فراهم شود.
اگر کمی نکته سنج تر باشیم، متوجه خواهیم شد که دشمنان کشور با بیان و برجسته سازی دو کلید واژه فلانی مردمی است و فلانی حکومتی است در خروجی رسانه های خود، به دنبال اولا ایجاد این رویه فکری و سپس گسترش این شکاف اجتماعی بوده تا اینکه با پیدا کردن هر گسل اجتماعی و سیاسی، هم در خود گروه های مردمی و هم در میان مردم با دولت فاصله ایجاد کنند تا اینکه این فاصله جلودار حرکت کشور به سمت موفقیت و اقتدار و استقلال های علمی و اقتصادی و… را بگیرد و ایران و ایرانی همیشه وابستگی خارجی داشته باشد و بتوانند بر سر این وابستگی ها، سر صحبت معامله و چانه زنی در جلب منافع از موهبات الهی ایران زمین را باز کنند.
پس در نتیجه هر چقدر الزام بهره گیری از توان و ظرفیت های بی ادعا و دلسوز مردمی را دولت و مجلس در دستور کار قرار بدهند، فاصله و شکاف های اجتماعی و سیاسی کاهش پیدا کرده و سطح رضایت مندی مردم به دلیل حضور و تاثیر مستقیم تر در امورات طی ساز و کار های پیش بینی شده بیشتر خواهد شد و فواید وجودی قوانین بیش از پیش برای گروه های مردمی روشن تر خواهد شد و قانون گذار نیز به نتایج مطلوب تری خواهد رسید.
ثبت دیدگاه