بیانیه رسمی علیرضا تاج شهرستانی عضو شورای اسلامی شهر رشت در پاسخ به مطالب حاشیه ای اخیر رسانهای
تسلیت استاندار گیلان در پی درگذشت نخبه ۱۲ ساله ریاضی؛ فقدان سرمایههای انسانی جبرانناپذیر است
نامه سرگشاده سجاد مصلحی به وزیر گیلانی ورزش و سرپرست جدید ورزش گیلان
امیرعلی تبریزی:HSE؛ ضرورتی که نباید در مدیریت شهری رشت به یک عنوان اداری محدود شود.
با حکم وزیر ورزش و جوانان؛ جهانبخش آرمان جای خود را به ابراهیم مهربان داد.
حجت الاسلام سجاد سرافراز مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان شد.
عقلانیت؛ راه تحقق اتحاد مقدس و کاهش دوقطبیهای سیاسی
دکتر رحمتزاده: مصوبه لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت، خلاف صریح قانون و ضربه به معیشت کشاورزان ۱۹ استان استمحمد پور خوش سعادت براساس دادههای رسمی، تا امروز حدود ۵۷۰ میلیارد تومان برای پروژههای تصفیه فاضلاب شهرهای حاشیه تالاب، از جمله انزلی، رشت، فومن و صومعهسرا هزینه شده است. اما این رقم در برابر برآورد واقعی مورد نیاز برای تکمیل پروژه، تنها قطرهای در اقیانوس است. مدیرعامل آب و فاضلاب گیلان اخیراً اعلام کرده […]
محمد پور خوش سعادت
براساس دادههای رسمی، تا امروز حدود ۵۷۰ میلیارد تومان برای پروژههای تصفیه فاضلاب شهرهای حاشیه تالاب، از جمله انزلی، رشت، فومن و صومعهسرا هزینه شده است. اما این رقم در برابر برآورد واقعی مورد نیاز برای تکمیل پروژه، تنها قطرهای در اقیانوس است.
مدیرعامل آب و فاضلاب گیلان اخیراً اعلام کرده است که تکمیل کل طرحهای فاضلاب استان به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ درحالیکه کل بودجه سالانه آبفای استان، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است. استاندار گیلان نیز در مصاحبهای رقم مورد نیاز برای حل مشکل فاضلاب رشت و انزلی را حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
در مورد خاص تصفیهخانه شرق انزلی، که بیش از چهار سال است متوقف مانده، گزارشها از نیاز به بیش از دو هزار میلیارد تومان اعتبار جدید حکایت دارند. بخشی از اختلافات حقوقی میان پیمانکار و شرکت آبفا نیز بر سر همین تأخیرها، تعدیلها و کمبود تخصیصهاست؛ اختلافی که عملاً پروژه را به بنبست کشانده است.
این ارقام تنها یک معنا دارند: تخصیص ناکافی و تأخیرهای مکرر در بودجه، حلقه نخست زنجیره شکست مدیریتی در پروژههای زیستمحیطی کشور است.
پروژه تصفیهخانه انزلی، از همان ابتدا گرفتار قراردادهای غیرمنعطف و مدیریت ناکارآمد پیمانکاری شد. پیمانکاران با تغییرات شدید اقتصادی، تورم مصالح و تأخیر در پرداختها مواجه شدند و بخشی از آنان خواستار تعدیل یا فسخ قرارداد شدند. در برخی موارد، آبفا و پیمانکاران حتی کار را به مراجع قضایی کشاندند؛ فرآیندی که عملاً چند سال از عمر پروژه را بلعید.
دیدگاهتان را بنویسید