سعید رحمت زاده نماینده صومعه سرا در مجلس در گفت و گو با گفتارنیوز گفت:وزیر اقتصاد باید فردی دارای تخصص اقتصادی، تجربه اجرایی قوی، شناخت عمیق از ساختارهای اقتصادی کشور و توانایی هماهنگی با سایر نهادهای تصمیم‌گیرنده باشد.
وی افزود:در شرایط کنونی، تسلط بر سیاست‌های مالی و پولی، برنامه‌ریزی برای مهار تورم، مدیریت منابع ارزی، تقویت تولید داخلی و تعامل مؤثر با بخش خصوصی از مهم‌ترین شاخصه‌های وزیر موفق است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد:وزیر آینده اقتصاد باید از سیاست‌زدگی دور باشد و تصمیمات اقتصادی را بر اساس منافع ملی و منابع علمی اتخاذ کند.
نماینده صومعه سرا در مجلس با اشاره به اینکه وضعیت ارز و قیمت‌ها صرفاً به عملکرد یک فرد وابسته نیست، اذعان کرد:به سیاست‌های کلان پولی، مالی، تجاری و حتی دیپلماسی کشور بستگی دارد. برای سامان‌دهی اقتصاد، باید اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، کنترل نقدینگی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، افزایش شفافیت اقتصادی و تسهیل فضای کسب‌وکار انجام شود. همچنین، کاهش تنش‌های بین‌المللی و تقویت تجارت خارجی می‌تواند به ثبات نرخ ارز کمک کند.
رحمت زاده انتخاب وزیر اقتصاد را بر اساس معیارهای شایستگی، کارنامه عملکردی و برنامه‌های اجرایی برشمرد و افزود:صرفاً نباید بر مبنای تعلقات منطقه‌ای یا سیاسی باشد.
وی یادآور شد:مهم‌تر از اسامی افراد احتمالی و یا پیشنهادی، برنامه‌های آن‌ها برای خروج اقتصاد از بحران است. در نهایت، تصمیم‌گیری باید بر اساس توانایی فرد در حل چالش‌های اقتصادی کشور باشد.
نماینده مردم صومعه سرا گفت:پیش‌بینی دقیق نرخ ارز بسیار دشوار است، زیرا به عوامل متعددی مانند سیاست‌های پولی، کنترل تورم، تعاملات بین‌المللی، عرضه و تقاضای ارز و وضعیت درآمدهای ارزی کشور بستگی دارد. اگر اصلاحات اساسی در اقتصاد انجام شود، کنترل نقدینگی و افزایش تولید داخلی صورت گیرد، احتمال تثبیت یا کاهش نرخ دلار وجود دارد. اما اگر چالش‌های ساختاری حل نشوند و بی‌ثباتی در سیاست‌ها ادامه یابد، ممکن است نرخ ارز همچنان صعودی باشد.
ثبت دیدگاه